چندین مقاله کوتاه لاتین به همراه ترجمه کامل فارسی
معيارهاي حسابداري و اقتصادي: تئوري يكپارچه بودجه بندي سرمايه اي:
Abstract:
Accounting measures are traditionally considered not significant from an economic point of view. In particular, accounting rates of return are often regarded economically meaningless or, at the very best, poor surrogates for the IRR, which is held to be “the” economic yield. Likewise, residual income does not enjoy, in general, periodic consistency with the project NPV, so residual income maximization is not equivalent to NPV maximization. This paper shows that the opposition accounting/economic is artificial and, taking a capital budgeting perspective, illustrates the strong (formal and conceptual) connections existing between economic measures and accounting measures. In particular, the average accounting rate of return is the correct economic yield of a project; the traditional IRR is (whenever it exists) only a particular case of it. The average accounting rate generates a decision rule which is logically equivalent to the NPV rule for both accept/reject decisions and project ranking. The paper also shows that maximization of the simple arithmetic mean of residual incomes is equivalent to NPV maximization, owing to its periodic consistency in the sense of Egginton (1995). Such an index may then be used for incentive compensation as well. Moreover, asset pricing may be interpreted in accounting terms as the process whereby the market determines the income impact on the assets’ value. As a result, the paper harmonizes the notions of accounting rate of return, internal rate of return, residual income, net present value: they are just different ways of cognizing the same notion. This conciliation stems in a rather natural way from three sources: (i) a fundamental accounting identity, which links income and cash flow in a comprehensive way, (ii) the definition of Chisini mean, (iii) a notion of residual income which takes account of the “real” (comprehensive) cost of capital.
ترجمه:
معيارهاي حسابداري و اقتصادي: تئوري يكپارچه بودجه بندي سرمايه اي
خلاصه: به طور سنتي از نقطه نظر اقتصادي، معيارهاي حسابداري را معني دار نمي دانند. به طور خاص، نرخ بازده حسابداري اغلب از نظر اقتصادي بيمعني فرض شده يا در بهترين حالت نماينده ضعيفي براي نرخ بازده داخلي (كه نشان دهنده عملكرد اقتصادي است) مي باشد. همچنين، سود باقيمانده نيز با ارزش فعلي خالص سازگاري دوره اي ندارد و حداكثر سود باقيمانده هميشه به معناي حداكثر شدن ارزش فعلي خالص نيست. اين مقاله با استفاده از ديدگاه بودجه بندي سرمايه اي، نشان مي دهد كه تضاد بين حسابداري و اقتصاد يك تضاد ساختگي است و نشان مي دهيم كه چه به صورت رسمي و چه به صورت مفهومي يك ارتباط قوي ميان معيارهاي اقتصادي و معيارهاي حسابداري وجود دارد. به ويژه اين كه به نرخ ميانگين بازده حسابداري برابر با عملكرد واقعي اقتصادي پروژه است در حالي كه نرخ بازده داخلي (هر زمان كه موجود باشد) تنها در موارد خاص با عملكرد واقعي اقتصادي پروژه همخواني دارد. نرخ ميانگين حسابداري يك قاعده تصميم گيري به وجود مي آورد كه منطقا معادل قاعده به دست آمده از روش ارزش فعلي خالص براي هر دو موضوع قبول يا رد تصميم و همچنين رتبه بندي پروژه مي باشد. اين مقاله همچنين نشان مي دهد كه حداكثر ميانگين حسابي ساده سود باقيمانده برابر با حداكثر ارزش فعلي خالص مي باشد، كه به عبارتي طبق تحقيق اگينتون (1995) مي تواند نشانه سازگاري دوره اي ميانگين حسابي ساده سود مازاد و ارزش فعلي خالص باشد. اين شاخص ها را همچنين براي طرح هاي تشويقي نيز مي توان مورد استفاده قرار داد. علاوه بر اين، قيمت گذاري دارايي در اصطلاح حسابداري به فرايندي گفته مي شود كه به موجب آن بازار اثر درامد بر ارزش دارايي دارايي تعيين مي كند. در نتيجه، اين مقاله به هماهنگ كردن مفاهيم نرخ بازده حسابداري، نرخ بازده داخلي، سود باقيمانده و ارزش فعلي خالص مي پردازد: آنها در حقيقت راه هاي متفاوت براي رسيدن به يك مفهوم يكسان هستند. اين نتيجه ريشه در شيوه اي دارد كه از 3 منبع حاصل مي شود: (1) ماهيت اساسي حسابداري، جايي كه سود و وجه نقد در يك شيوه جامع با هم مرتبط مي شوند، (2) تعريف معادله چيسيني ، (3) مفهوم سود باقيمانده كه دربرگيرنده حساب هزينه واقعي (جامع) سرمايه است.
برای مشاهده ادامه مقالات بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.